نكاح هم كه نوعى تضيق بر ولى را به دنبال دارد جايز باشد . از سوى ديگر از عبارت روايت استفاده مىشود كه در باب طلاق ، سلطان و امام ( حاكم شرع ) حق طلاق دارند و علاوه بر آنها ، ولى ( پدر يا جد ) هم ولايت دارند نه اين كه منحصراً ولى حق طلاق داشته باشد ، در بحث نكاح آنچه مطرح است ولايت پدر و جد و عدم ولايت حاكم شرع مىباشد ، لذا نمىتوان از اين روايت در باب طلاق حكم باب نكاح را به دست آورد . استدلال به عموم تنزيل هم ناتمام است . زيرا روايت ظهور در عموم تنزيل ندارد ، زيرا روشن است كه چنين عمومى مراد نيست . مثلًا اگر ولىّ حكم كند كه امروز اول ماه است آيا اين حكم در حقّ مولّى عليه نافذ است همانطور كه حكم حاكم نافذ است ؟ قطعاً چنين نيست و هيچ‌كس احتمالش را هم نداده است . لذا به نظر مىرسد در اين تنزيل ، عموميتى لحاظ نشده و اختصاص به همان حكم مذكور يعنى طلاق دارد . حضرت مىخواهند بفرمايند همانطور كه حاكم مىتواند طلاق دهد ولىّ هم مىتواند ، نه اينكه تمام اختيارات حاكم را ولىّ هم داشته باشد . يك اشكال و پاسخ آن اشكال : در عبارت روايت در مقام تعليل ولايت ولى بر مجنون آمده است : « فانى اراه بمنزلة الامام » ، اگر مراد خصوص صورت طلاق باشد ، اتحاد علت و حكم معلّل پيش مىآيد ، به عبارت ديگر كلام امام عليه السلام به منزله كبرايى است كه مورد طلاق از آن نتيجه گرفته مىشود ، كبرا بايد از عموميتى نسبت به نتيجه برخوردار باشد و نمىتوان كبرا را اختصاص به مورد نتيجه داد . پاسخ : معلوم نيست كه عبارت فوق در روايت تعليل به آن شكل كه در اشكال تصور شده باشد ، بلكه ممكن است مفاد روايت چنين باشد كه حكم در مسأله چنين است ، چون عقيده من در اين مسأله اين است ، يعنى اگر مخالفان و اهل تسنن هم